رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که براساس آن دولت موظف است صرفاً در چارچوب مقررات عمومی ان.پی.تی 
(معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی) با آژانس بین‌المللی انرژی هستهای همکاری کند.
به گزارش رجانیوز، در این قانون همچنین تاکید شده است که اجابت درخواست‌های فراتر از مقررات عمومی ان.پی.تی توسط دولت ممنوع است.
ابلاغ این قانون که مصوبه مجلس شورای اسلامی است در حالی انجام شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علی‌رغم همکاری‌های فراوان و فراتر از پادمان ایران، پرونده ایران را بدون استناد به مواد حقوقی ان‌پی‌تی و صرفاً با انگیزه‌های سیاسی و فشار امریکا و برخی کشورهای اروپایی به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرده و بانی اصلی چهار قطعنامه صادر شده این شورا علیه ایران است.
آژانس پس از توافق با ایران برای تدوین مدالیته رفع ابهام در شش مورد اصلی و ضمن اذعان به مختومه شدن همه این موارد، موضوع موهوم مطالعات ادعایی را مطرح کرد و از اعلام عادی شدن پرونده ایران که منجر به بازگرداندن پرونده ایران از شورای امنیت می‌شد، خودداری کرد.
همچنین علی‌رغم دسترسی‌های فراتر از پادمان که جمهوری اسلامی به منظور نشان دادن حسن نیت خود برای بازرسان آژانس ترتیب داده بود، آژانس از این رویکرد توأم با حسن نیت برای جاسوسی هستهای و نشت اطلاعات به رسانه‌ها استفاده کرد.
بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت همچنین موظف است در مورد تحویل سوخت راکتور آموزشی درمانی تهران، غنی سازی 20 درصد را به منظور تحویل سوخت راکتور مذکور استمرار بخشیده و صفحه‌های سوخت مورد نیاز راکتور تهران را تهیه کند.
دولت موظف است با وجود اقدامات زیاده طلبانه و زورمدارانه برخی قدرت‌های بزرگ با سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف فناوری هستهای صلح آمیز کشور را به استقلال کامل هستهای برساند.
بر اساس ماده چهار این قانون، دولت باید نسبت به کشورهایی که به بازرسی کشتی‌های ایرانی و یا محموله‌های باری کشورمان مبادرت می‌ورزند، عمل مقابله به مثل را به هر صورت ممکن انجام دهد.
همچنین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران باید به منظور انجام ماده فوق، با دولت مساعدت لازم را در همه ابعاد و زمینه‌ها داشته باشد.
گفتنی است بر اساس ماده واحد‌ه‌ای که در سال 1384 در مورد دستیابی به فن‌آوری صلح‌آمیز هستهای تصویب شده است دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب معاهده‌ی ان‌پی‌تی و قوانین بین‌المللی با بهره‌گیری از اندیشمندان، محققین و امکانات داخلی و بین‌المللی و همچنین پیگیری اجرای تعهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشورهای برخوردار از این فن‌آوری در برابر کشورهای عضو معاهده منع تولید و تکثیر سلاح‌های هستهای (ان‌پی‌تی)، نسبت به برخوردار نمودن کشور از فن‌آوری صلح آمیز از جمله تامین چرخه سوخت 20 هزار مگاوات برق هستهای اقدام کند.
بر این اساس، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد تربیت نیروی انسانی متخصص اولویت‌بندی در فناوری و تحقیقات هستهای توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و سازمان انرژی اتمی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
همچنین در ماده واحده‌ی دیگری که در سال 1385 در مجلس تصویب شد و تحت عنوان قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معروف شد دولت موظف شده است با توجه به قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ دوم دی ماه سال 1385 به برنامه‌ی صلح آمیز هستهای کشور سرعت بخشیده و در همکاری‌های خود با آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی براساس منافع ملت ایران تجدید نظر کند.
